زمینه های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک و گذار آنها به دموکراسی
شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۰
بخش نخست
این مجموعه نوشتار بر گرفته از کتاب "گذار به دموکراسی" نوشته دکتر حسین بشیریه است. که خواندن آن از لحاظ عوامل دخیل در فروپاشی یک نظام غیر دموکراتیک از یک و شناخت اهرم ها و عوامل پیشبرنده برای گذار به رژیمی دموکراتیک از سوی دیگر برای مردم ما امری ضروری و لازم می باشد. از اینرو در سلسله بحث های مطرح شده به ترتیب عوامل و شرایط فروپاشی یک نظام و پس از آن عواملی که جامعه مدنی می تواند در پیش برد هدف خود موثر باشد ، بحث شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
پیشگفتار :
فرایند گذار به دموکراسی از سه بخش یا سه مرحله جداگانه تشکیل آن. دست کم برای انجام بررسی علمی این سه عامل باید میان این سه مرحله جدایی گذاشت هرچند در عمل میان آن سه همپوشی است. البته فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک لزوما به شکل گیری رژیم های دموکراتیک و گذار به دموکراسی نمی انجامد بلکه در واقع (بسته به مجموعه عوامل و نیروهای فعال و گرایش های فکری و گفتمان مسلط) پیدایش دموکراسی تنها یکی از پیامدهای ممکن فروپاشی به شما می آید. گذار از یک رژیم غیر دموکراتیک به یک رژیم غیر دموکراتیک دیگر (که بیشتر در فرایند انقلاب های سیاسی پیش می آید) فرایند طبیعی تری در سیاست است ودر طی تاریخ رژیم های غیر دموکراتیک پی در پی جانشین هم شده اند.
سیاست به حکم طبیعت قدرت تمایل به تفرد ، تمرکز و خودکامگی و حذف و کنار گذاری دیگران دارد.در مقابل پیدایش دموکراسی "غیر طبیعی" و خارج روال معمولی سیاست به شمار می آید و نیازمند شکل گیری مجموعه ای از عوامل "غیرطبیعی" است.به هر حال از چشم انداز بحث حاضر یعنی گذار به دموکراسی ، فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک به هرشکل مقدمه و لازمه آن گذار به شمار می رود و صرفا از همین چشم انداز در اینجا به بررسی زمینه های فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک می پردازیم.
پرسش اساسی از چنین دیدگاهی این است که در چه شرایطی فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیکبا گذار به نظام سیاسی اساسا دموکراتیک همراه خواهد بود.تامل در این باره نیازمند بررسی زمینه ها و عوامل فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک است .رمینه های بحران و فروپاشی رژيم های غیر دموکراتیک را می توان به طور کلی به دو دسته اصلی بخش کرد: یکی زمینه ها و بحران های مربوط به جامعه ونظام اجتماعی با توجه به چهار پایه اصلی قدرت یعنی
1) سلطه و استیلا و اجبار
2)ایدئولوژی مشروعیت بخش
3)تامین خدمات و کارکردهای عمومی
4)تضمین منافع طبقات مسلط یا نزدیک به قدرت دولتی
چهار بحران در سطح نظام سیاسی به عنوان زمینه های درونی فروپاشی به دست می آید که عبارتند از:
1)بحران سلطه و استیلا
2)بحران مشروعیت
3)بحران کارآمدی
4)بحران در همبستگی طبقه حاکمه
از سوی دیگر بر اساس مباحث مربوط به جنبشهای اجتماعی و انقلابی چهار عامل در سطح جامعه می توان به عنوان زمینه های اجتماعی فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک بر شمرد که عبارتند از :
1)میزان چشمگیری از نارضایتی توده ای
2)سازماندهی به نارضایتی
3)ماهیت اجتماعی و رهبری جنبش مقاومت
4)ایدئولوژی مقاومت
پس چنانکه گفته شد ، فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک نتیجه ترکیب 8 عامل (البته به درجات گوناگون) است :
(ایدئولوژی+رهبری+سازماندهی+نارضایتی) +(بحران همبستگی + بحران کارآمدی + بحران مشروعیت + بحران سلطه) = فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک
اینک در بخش های آینده با تفضیل بیشتر نخست بحران های چهارگانه دولت به عنوان زمینه های سیاسی فروپاشی رژیم های اقتدار طلب و سپس عوامل زمینه های چهارگانه اجتماعی را بررسی می کنیم.زمینه های سیاسی فروپاشی در ساختار قدرت دولتی همان زمینه های عمومی فروپاشی نظام های سیاسی هستند ، اما بنا به استدلال ما نوع زمینه های اجتماعی در نهایت تعیین کننده آن است که آیا گذار دموکراتیک خواهد بود یا خیر.
1. بحران مشروعیت یا بحران ایدئولوژی
بخش دوم:
دولتها به وسیله ایدئولوژی های گوناگون به خود مشروعیت می بخشند.رژیم های غیر دموکراتیک عمدتا با ایدئولوژی های گوناگون غیر دموکراتیک خود را مشروع و برحق و مقبول قلمداد می کنند ، هرچند در عصر مدرن رژیم های غیر دموکراتیک نیز گاه یا اغلب برای مشروعیت بخشیدن به خود به ایدئولوژی دموکراسی و یا تعبیری از آن دست می یازند.بحران در مشروعیت رژیم های غیر دموکراتیک عموما به دلایل گوناگونی رخ می دهد، از جمله :
الف. پیدایش ایدئولوژی رقیب و بسیج افکار عمومی بر گرد آن در مقابل ایدئولوژی مسلط ؛ (به ویژه در بحث حاضر گسترش اندیشه دموکراسی در برابر ایدئولوژی های غیر دموکراتیک مسلط برای گذار به دموکراسی اهمیت دارد.)
ب. بحران پیدایش کارایی و تفسیری دگرگون از ایدئولوژی مسلط ؛ به ویژه در بحث حاضر پیدایش تعبیر های دموکراتیک تر از ایدئولوژی های اساسا غیر دموکراتیک.
ج.بحران در کارکردهای عمومی دولت در مواردی که مشروعیت رژیم ها با کار آمدی آن ها پیوند نزدیکی در افکار عمومی پیدا کرده باشد.
د.ترکیب اصول مروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول (مثلا ترکیب دموکراسی با اشرافیت و یا الیگارشی و یا اتوکراسی و قوانین اساسی مختلط.)
هـ. عدول طبقه حاکمه سیاسی در عمل از اصول و مبانی نظری ایدئولوژی مشروعیت بخش مسلط.(به ویژه چنانکه در مورد رژیم های دارای ایدئولوژی توتالیتر دیده شد.)
و.تحول در افکار عمومی و خالی شدن تکیه گاه اجتماعی ایدئولوژی مسلط که همان مفهوم متداول بحران مشروعیت است.
هریک از عوامل شش گانه بالا می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با عوامل دیگر بحران مشروعیت گسترده ای به درجات گوناگون به وجود آورد.
2.بحران کارایی
کارآمدی رژیم های سیاسیبر اساس میزان دستیابی به اهداف کلی حکومت و اجرای کار ویژه های عمومی به ویژه چهار کارکرد عمومی یعنی :
الف)ایجاد همبستگی
ب)حل منازعه و کشمکش
ج)تطبیق با شرایط متحول
د)دستیابی به آرمانها و اهداف اعلام شده
سنجیده می شود.یکی از مهمترین این کار ویژه ها به ویژه در دوران مدرن تنظیم زندگی اقتصادی به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی از طریق ؛
الف)تامین اشتغال ، ب) تثبیت نسبی قیمت ها ، ج)توزیع نسبتا عادلانه ثروت و منابع اقتصادی و د)تامین رشد اقتصادی نسبی است.در عصر جدید دولتها خواه ناخواه کارکردهای اقتصادی مهمی پیدا کرده اند و فرآیندهای اقتصادی اساسا بنیادی سیاسی دارند.هدف کلی سیاست های دولت ها در عصر جدید چه از طریق مداخله و کنترل و چه از طریق عدم مداخله و واگذاری به هر حال تامین رفاه نسبی است و نظام سیاسی به عنوان حلقه واسط میان نظام اقتصادی و جامعه عمل می کند ، به این معنی که برحسب گرایش های اقتصادی خود اقدامات و کنترل های لازم را برای تداوم کارکرد نظام اقتصادی و رشد و انباشت سرمایه به عمل می آورد و در عوض برای تامین رفاه جامعه و یا بخش هایی از آن منابعی را از نظام اقتصادی یا از حوزه تولید می گیرد و به جامعه یا حوزه مصرف انتقال می دهد. لازمه تداوم این کارکرد کنترل عقلانی سیستم اقتصادی ، تداوم انباشت سرمایه ، توزیع نسبتا عادلانه منابع و جلب وفاداری و حمایت عامه مردم از آن طریق برای نظام سیاسی است.وقتی این فرایند ها بدرستی عمل نکنند، ممکن است «بحران عقلانیت» (کنترل عقلایی اقتصاد)، بحران مالی و اقتصادی (ضعف در تداوم انباشت سرمایه و تولید)بحران انگیزش(یا جلب حمایت عمومی) و بحران مشروعیت پیش بیاید.به طور کلی شیوه سیاست گذاری اقتصادی در احتمال پیدایش بحران کارایی نقش تعیین کننده ای دارد، هرچند عوامل اتفاقی مانند کاهش ناگهانی در درآمدهای دولتی ، نوسان شدید در بازارهای جهانی ، وقوع حوادثی مانند جنگ و زلزله نیز می تواند بر کارایی رژیم های سیاسی تائثیر بگذارد.
|
posted by شارمین مهرآذر @ ۱۰:۱۶ بعدازظهر,
